در بودجه ۱۴۰۲ اصلاحات ساختاری لحاظ شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، است و بابت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای پروژه‌های عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت تعهدات مالی اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌کند؛ لذا تقلیل تعریف بودجه به اینکه فقط سند پرداخت حقوق است صحت نداشته و نشان‌دهنده کم‌اطلاعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخلاف مطالب مطرح‌شده پیرامون عدم وجود نظام برنامه‌ریزی در لوایح بودجه و فقط ارائه بودجه برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند، لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً در راستای برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (شامل ۱۴۸ برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به همراه شاخص‌های ارزیابی (شامل ۴۸۰ برنامه اجرایی) تهیه، تنظیم و اجرا شده است و به استناد مفاد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه به تأیید دستگاه‌های سیاست‌گذار رسانده و در پی آن تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.

همچنین دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامد‌های برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان یادشده اعلام کند و مهم‌تر از همه تخصیص اعتبارات نیز مقرر است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی تعیین شود که چنانچه نگارنده مطلب مندرج در روزنامه، لایحه بودجه تقدیمی را به‌صورت اجمالی تورق می‌کرد، ابهامات مدنظر تا حدود زیادی رفع می‌شد.

با توجه به تعریف بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور، در اولین ماده آن بودجه را به عنوان برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، تعریف می‌نماید؛ لذا بابت تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی (اعم از حقوق و مزایای کارکنان) که متولی انجام سیاست‌ها و تحقق اهداف قانونی و برنامه‌های کلان اجرایی تعیین‌شده، می‌باشند اعتبارات هزینه‌ای و بابت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت انجام تعهدات مالی، اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌شود که اصول یادشده برخلاف ادعای مطروحه که بودجه را فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد تصویر کرده است می‌باشد.

البته به جهت محدودیت منابع عمومی و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، پرداخت‌های بیمه‌ای و حمایتی بر عهده دولت، بازپرداخت انواع تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت هزینه‌های امور دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت و آموزش همگانی که بر عهده دولت است، لاجرم سهم اعتبارات عمرانی به‌اندازه کافی و لازم جهت تکمیل سریع‌تر طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌گردد، لیکن این موضوع به معنای اینکه بودجه صرفاً برای بودجه حقوق نوشته شده نمی‌باشد و همین حقوق و دستمزد‌ها که به ناحق به گذران زندگی و معیشت گروه کارمند یا پرداخت به گروهی افراد غیرمتخصص از آن نام برده‌شده، در واقع جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، اساتید دانشگاه، قضات، معلمان و نیرو‌های دفاعی و امنیتی می‌باشد که ارایه‌کنندگان خدمات به آحاد جامعه است که نمونه بارز آن خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا بوده است که متأسفانه نویسنده جبران زحمات آن‌ها را به‌گونه نامناسبی تفسیر کرده است.

همچنین درخصوص توصیه ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اصلاحات ساختاری انجام شده در بخش پایدارسازی درآمد‌ها و هزینه‌کرد کارا و رویکرد برنامه‌محوری تنظیم لایحه بودجه مجدد مورد توجه ایشان قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اعتبارات تملک دارایی برنامه های کلان برنامه و بودجه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد.

خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.